و معنايش اين است : در صورتى كه اين گونه افراد قصد خيرخواهى براى خدا و رسول را داشته باشند از اين رو تكليف ندارند كه در چنين فرضى نيكوكارند ، و ديگر بر نيكوكاران مؤاخذه اى نيست ، و كسى نمىتواند به آنها آسيبى برساند . پس اينكه كلمه « سبيل » را به كار برد كنايه است از اينكه آنها از آسيب ديدن ايمنند ، مثل اينكه در يك بست محكم و دژى مستحكم قرار گرفته‌اند كه كسى راه به آنجا ندارد ، و نمىتواند صدمه اى به ايشان برساند ، و اين جمله بحسب معنى عام است هر چند از نظر تطبيق ، مخصوص طوائف معاصر با نزول آيه و عذرخواهان از اعراب آن روز است . * ( « وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ . . . » ) * در مجمع البيان گفته است : كلمه « حمل » به معناى اين است كه به كسى مركبى از قبيل اسب و يا شتر و امثال آن بدهى ، مثلا وقتى مىگويى « حمله ، يحمله ، حملا » معنايش اين است كه فلانى به فلان كس مركبى داد كه بر آن سوار شود ، شاعر عرب گفته است : ألا فتى عنده خفان يحملنى عليهما اننى شيخ على سفر يعنى آيا جوانمردى هست دو تا چكمه داشته باشد و به من دهد كه بپوشم چون من پير مردى در سفرم . سپس اضافه كرده است : كلمه « فيض » به معنى لبريز شدن بر اثر پرى است ، وقتى گفته مىشود « فاض الاناء بما فيه » معنايش اين است كه ظرف از آنچه كه در آن است لبريز شد ، و كلمه « حزن » به معناى دردى است اندر دل كه بخاطر از دست رفتن منفعت و يا امرى ديگر پيدا مىشود ، و در اصل از « حزن الارض - سفتى و سختى زمين » گرفته شده « 1 » . كلمه « الذين » در جمله * ( « وَلا عَلَى الَّذِينَ » ) * موصول است ، و صله آن جمله « تولوا . . . » است ، و جمله * ( « إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ » ) * مانند جمله شرط و جزاء است ، و مجموع آن ظرف است براى « تولوا » ، كلمه « حزنا » مفعول له و جمله * ( « أَلَّا يَجِدُوا » ) * منصوب به نزع خافض است . و معناى آن اين است كه : حرجى بر فقرا نيست ، همانهايى كه نزد تو مىآيند كه تو به ايشان مركبى دهى تا سوار شوند و ساير احتياجاتشان را از قبيل اسلحه و غير آن برآورده سازى ، همانهايى كه تو در جوابشان گفتى من مركبى ندارم كه به شما دهم و شما را بر آن سوار كنم و ايشان رفتند ، در حالى كه چشمانشان در اشك غوطه مىخورد ، و از شدت اندوه اشك مىريختند از اينكه ( و يا براى اينكه ) چرا مركب و زاد و توشه ندارند تا به جهاد بيايند و با

--> ( 1 ) مجمع البيان ج 5 ص 59